أو المقيّد ظنّى السّند أو المفهوم فالظنّ بشمول ذلك العام أو المطلق لتلك الافراد الشّائعة الغالبة أقوى من الظنّ الحاصل بذلك المخصّص أو المقيّد بخروجه فيجب ان يعمل بذلك الظنّ القوى لا بهذا الضّعيف وإذا تساوى الظّنّان فلا يمكن ترجيح أحدهما فيجب التماس مرجّح آخر أو التوقّف انتهى وهذا الكلام وان كان يحتمل مراعاة قوّة الظّهورين كما يظهر من ملاحظة الافراد الغالبة لكنّه يستشمّ منها انّه يقدّم التّرجيح السندي وغيره على الدلالي أحيانا فكلامه غير بيّن وتبعهم على ذلك بعض من تاخّر عنهم حيث قال والتّحقيق ان هذه كلها لم يقم عليها دليل يركن اليه وذلك يستبين من كلماتنا السّابقة ونزيد هنا توضيحا فنقول لمّا علم أن الكلمات الصادرة من المتكلمين في مقام اعراب ما في ضمائرهم مرتبطة ارتباط القرينة بالمجاز والمفروض احراز صدور كلّ واحد منها وعدم تعاندها على مذاق العامة من العرف وجب تحصيل المرام منها بعد ارجاع الظاهر منها إلى النصّ والأظهر ولم يجز اهمال الدّلالات المرتبطة والتماس
إيضاح السبل في الترجيح والتعادل — صفحة 90
مساهمون: الميرزا أبو طالب الزنجاني
ص٩٠