وذكر بعض الاعلام في باب التّخصيص ما لا يجتمع في عنوان فتارة جعل تقديم الخاصّ على العام من جهة قوّة الظّهور وجعلهما من المتعارضين وأخرى ادخله في باب الحكومة والورود مع تصريحه قبيله بانّه لا تعارض بين الوارد والمورود والحاكم والمحكوم حتّى ظنّ قدّس سرّه ان لا فرق بين اعتبار اصالة العموم من جهة التعبّد أو من طريق الظنّ الطّبعى نظرا إلى ثبوت التّقييد عنده واستشهد بالوجدان وبعدم الوجدان واستكشف بهما التقيّد مع ما عرفت من عدم محصّل للتّقييد في الحكومة وفساد ميزان اختلاف الموضوع الّذى ما ذكره جميعا مبنىّ على أساسه ومع ذلك فنقول امّا القول باعتبار الأصول اللفظيّة من طريق التعبّد العقلائي لم يظهر من أحد فيما اعلم المصير اليه حتّى انّه ادّعى ان جلّ العلماء بل كلّهم ما عدا بعض الأواخر على اعتبارها من جهة الوصف الطّبعى وبذلك صرّح بعض الاعلام من شيوخنا بل ربما يصار إلى عدم معقوليّته إذ لا ينتهى إلى برهان يوجب تعبّدهم
إيضاح السبل في الترجيح والتعادل — صفحة 9
مساهمون: الميرزا أبو طالب الزنجاني
ص٩