بعض من تاخّر من أصحابنا إلى معقوليّة بالنظر إلى الآثار الأول فقال في تقريب مرامه ما لفظه اما القطعان بالقوة اعني ما من شأنهما إفادة القطع ولو مع قطع النّظر عن معارضة الآخر فيمكن وقوع التّعارض بينهما كما نبّهنا عليه في دفع شبهة الجبريّة وحكم هذا التّعارض ان يلاحظ أحدهما مع الآخر فان سقطا عن إفادة القطع سقط اعتبارهما في الموارد الّتى يطلب فيها القطع وان سقط أحدهما عن إفادة القطع فقط تعيّن التّعويل على الآخر وممّا قرّرنا يظهر الكلام في تعارض الدّليل القطعىّ مع الظنّى انتهى وقال فيما أشار اليه من الكلام في شبهة الجبريّة ما لفظه والأولى ان يقال تشهد ضرورة الوجدان بانّ من الافعال ما نتمكّن من الاتيان بها وبتركها ويستند كلّ منهما إلى قدرتنا وإرادتنا ولا نعنى بالاختيار الّا ذلك فلا يصغى إلى الشّبهة المذكورة وان قدّر العجز عن حلّها فان قيل كلّ شبهة تعجز عن جلّها فامّا ان يرجع مقدّماتها إلى الضرورة أو لا فإن كان
إيضاح السبل في الترجيح والتعادل — صفحة 12
مساهمون: الميرزا أبو طالب الزنجاني
ص١٢