وكيف يعبّد العقلاء على امر بمجرّد التّشهى فتامّل فيبقى ح مجرّد التّقديم والاستكشاف منه كانّه لعدم وجدان طريق عنده سواه ولا يكاد يخفى انّه عند مقابلة العامّ والخاصّ يقع التّعارض بين أصول ثلاثة في الأغلب واثنين في بعض الأحيان فيدور الامر بين التّصرف في الصّدور والظّهور والجهة ولمّا كان المدار في الأصول الثّلاثة على الغلبة وكانت غلبة إرادة الظّاهر أدون صار التّصرف فيها أهون كما انّ صنف الغلبة في العام أدون من الغلبة في الخاصّ فتعيّن التّصرف فيه فأين هذا من التقيّد واىّ دليل قام عليه وكيف يجعل الامر العام كاشفا عن سرّ مخصوص وتعاند العامّ والخاصّ امر جلى كما اعترف به اوّلا فكيف يجعل ذلك من باب الورود مع تصريحه بعدم التّعاند بين الوارد والمورود فكلامه قدّس سرّه لا يخلو عن تهافت
[ المقدمة ] الثّانية هذا المبحث بما فيه معقود لمن يرى حجّية الامارات الشرعيّة والعقليّة
منتظمة في مواردها مستقلّة في وجوب الرّجوع إليها أو يرى