فاعرضوهما على كتاب اللّه فما كان في كتاب اللّه موجودا حلالا أو حراما فاتّبعوا ما وافق الكتاب وما لم يكن في الكتاب فاعرضوهما على سنن رسول اللّه فما كان في السنّة موجودا منهيّا عنه نهى حرام أو مأمورا به عن رسول اللّه امر الزام فاتّبعوا ما وافق نهى النّبى وامره وما كان في السنّة نهى اعافة أو كراهة ثمّ كان الخبر خلافه فذلك رخصة فيما عافه رسول اللّه أو كرهه ولم يحرمه فذلك الّذى يسع الأخذ بهما جميعا وبايّهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم والاتّباع والردّ إلى رسول اللّه ص وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردّوا الينا علمه فنحن أولى بذلك ولا تقولوا فيها بآرائكم وعليكم بالكفّ والتثبّت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتّى يأتيكم البيان من عندنا ذكره غير واحد في عداد اخبار التّرجيح كشيخنا وغيره والّذى أراه انّه امر بالفحص عن المعارض لا مساس له بشيء من التّرجيح مع اغلاق لا ينحلّ إذ المأمور بالفحص عن المعارض الكتابي إن كان من أهل العلم لا يحلّ له ان يغفل عن تحريم كتابي أو تحليل ولا يحلّ له ان يقبل رواية تضاد الكتاب صريحا
إيضاح السبل في الترجيح والتعادل — صفحة 71
مساهمون: الميرزا أبو طالب الزنجاني
ص٧١