المعروف فلا تلازم بين الشّهرة والرّواية ومجرّد المعرفة لا يدلّ على الرّواية فيمكن ان يدّعى عدم وجوب ترتيب في هذه المرجّحات بل المدار على قوّة الظنّ الحاصل منها في مواردها أو يفرق بين انحاء الشّهرة على بعد في جميع ذلك فالأولى ان يقال انّ عمر بن حنظلة لما فرض اختلاف الحكمين في الفتوى امر الامام بالاخذ بما يقوله الأفقه كما هو طريقة الاماميّة ثم انّه بعد ما فرض التّساوى وفرض من قبل اختلافهما من جهة الرّوايات الصّادرة لا الاستظهارات والشّباهة بأصول المذهب مما هي من المدارك الخفيّة وكان ممن يصلح للبحث عن المدارك وتمييز الحق في الفتوى ارجعه الامام إلى الاخذ بأوّل المرجّحات رتبة وهي الشهرة فطابقت مرفوعة زرارة وعمل المجتهدين من أصحابنا واندفع الاشكال برمّته والّذى يشهد بما فهمناه انّ الامر لو لم يكن كما عقلناه وكان المقصود الاخذ بالفتيا لم يجب عمر بملاحظة الشهرة بل يجب عليه عليه السّلم ان يأمر بالتّخيير كما هو المجمع عليه فما ذكره من انّ
إيضاح السبل في الترجيح والتعادل — صفحة 68
مساهمون: الميرزا أبو طالب الزنجاني
ص٦٨