امر عقلائي في كلّ مورد التّزاحم كما سيأتي تفصيله بمشيّة اللّه
و [ يدفع ] الثّانى
بوجوب صرفه عمّا يظهر في بادي النّظر من الحكومة الشرعيّة وفصل الخصام بالالزام من الفقيه لولا يجوز ان يكون المراد من الحكم بيان الحكم الكلّى اعني الفتوى المأخوذ من الشّارع ونصب الحكمين لتطبيق محلّ التّشاجر على القانون الكلّى الشّرعى فحصل الاختلاف في المذاكرة كما هو طريقة العلماء وثبت استحبابه قبل الحكم المصطلح فلو لم نقل بظهور ذلك فلا اقلّ من التّساوى فكيف يورد كلّ من يتكلّم في هذه الرّواية هذا الايراد ويحسبه من المعضلات فلا اذعان باشكال حتّى يقال انّ تلك الاشكالات لا تدفع هذا الظهور التّرجيحى بل الصّراحة فالظّاهر انّ كلّ من عدّ هذا من العوائص انّما شبّه له الامر من طريق الف الذّهن بالمعنى المتداول وقد عرفت انّه ليس بشيء ويؤيّد ما ذكرناه مع غناه اعتبار الاصدقيّة في الحديث الّذى لا دخل له أصلا في تقديم الحكم المصطلح وانّما يقدم من جهته الرّاوى في روايته ولا يبعد منهم ان لا يحيطوا