عليه فان المجمع عليه لا ريب فيه ونحن لا نعرف من جميع ذلك الا اقلّه ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع من ردّ علم ذلك كلّه إلى العالم ع وقبول ما وسّع من الامر فيه بقوله بايّما أخذتم من باب التّسليم ومعكم انتهى
ويدفع الاوّل
بان الواو تستعمل بمعنى أو قال في القاموس وقد تخرج الواو عن إفادة مطلق الجمع وذلك على أوجه أحدها بمعنى أو وذلك على ثلاثة أوجه وذكر غيرها فلا يدلّ الواو على الجمع المقصود على انّه لو دلّ على الجمع انما يدلّ على الجمع في الحكم الثابت للمعطوف عليه ونحن به من المعترفين وامّا التّركيب فلا جهة تقتضيه على انّ الروايات الأخر يوضح ذلك ففي مرفوعة زرارة الآتية اكتفى بذكر الأعدل والأوثق وفي رواية داود ابن الحصين ذكر الأفقه والأعلم والا ورع فيستفاد منها الاكتراث بصفات الراوي فايّما صفة من الصّفات أوجبت حصول المزيّة يؤخذ بها على انّه ليس الرّجوع إلى الصفات الأربعة امرا تعبّديا حتى يقتصر عليها حال الاجتماع بل هو