يلتزم به أحد فيما اعلم
ثانيها محاكمة حاكمين في قضية واحدة
مع انّه خلاف ما اتفق عليه الأمة
ثالثها ارجاع المترافعين إلى ملاحظة سند الحكومتين
رابعها ترجيح المترافعين لاحد السّندين
خامسها تقديم صفات الرّاوى
على الشهرة مع عمل المجتهدين كلا بخلافه
سادسها انّ هذه الرّواية وأمثالها
ممّا امر فيه بالتّرجيح من جهة صفات الراوي لا تنفع لعدم امكان تحصيل العلم لها في رجال الرّوايات الا في الشاذ النّازل منزلة المعدوم ومع ذلك في البعض لا الكل كما اعترف به الكليني في اوّل الكافي مع قرب زمانه وتمكنه ممّا لا نتمكن منه فقال ما لفظه فاعلم يا اخى أرشدك اللّه انه لا يسع أحدا تمييز شيء ممّا اختلف الرّواية فيه من العلماء عليهم السّلم برأيه الا على ما أطلقه العالم ع بقوله اعرضوهما على كتاب اللّه فما وافق كتاب اللّه عزّ وجلّ فخذوه وما خالف كتاب اللّه فردّوه وقوله عليه السّلم عواما وافق القوم فان الرّشد في خلافهم وقوله ع خذوا بالمجمع