في حقهما فاختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم قال الحكم ما حكم به أعدلهما وافقهما واصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر قلت فإنهما عدلان مرضيّان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على الآخر قال ينظر إلى ما كان من روايتهم عنّا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به من حكمهما ويترك الشاذ الّذى ليس بمشهور عند أصحابك فان المجمع عليه ممّا لا ريب فيه وانما الأمور ثلاثة امر بين رشده فيتبع وامر بين غيّه فيجتنب وامر مشكل يرد حكمه إلى اللّه قال رسول اللّه حلال بيّن وحرام بين وشبهات بين ذلك فمن ترك الشّبهات نجى من المحرمات ومن اخذ بالشّبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم قال قلت فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم قال ينظر ما وافق حكمه حكم الكتاب والسنّة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف الكتاب والسنّة ووافق العامة قلت جعلت فداك أرأيت إن كان الفقيهان
إيضاح السبل في الترجيح والتعادل — صفحة 60
مساهمون: الميرزا أبو طالب الزنجاني
ص٦٠