تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح السبل في الترجيح والتعادل — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
استحبابه كلمة اخبارية لا يليق بالالتفات وكيف يمكن ان يندب الشارع إلى الحق ويجوّز سلوك الباطل ثم كيف يمكن حمل الرّوايات الدالة على الترجيح بمخالفة العامّة مع تعليلهم بانّهم ليسوا من الحنينيّة على شيء وانّهم ينتحلون مخالفة أمير المؤمنين عليه السّلم في كل ما يسمعونه منه مع أن فيه الترجيح بموافقة الكتاب والسنّة وطرح مخالفهما ؟ ؟ ؟ وامّا ما ذكره أبو على وأبو هاشم من أن الترجيح لو اعتبر في الامارات لاعتبر في البيّنات في الحكومات لأنه لو اعتبر لكانت العلّة في اعتباره ترجيح الأظهر على الظّاهر وهذا المعنى قائم هاهنا فقد أجاب عنه ابن الخطيب وغيره بان ما ذكرتم ظنّى وما ذكرنا قطعىّ والظنّى لا يعارض القطعي وكانّه اليه يرجع ما ذكره العلّامة ره من أن عدم الترجيح في البيّنات مذهب أكثر الصّحابة والتّرجيح في الادلّة مذهب جميعهم والتحقيق انه لا يبعد ان يكون اعتبار البيّنة مشوبا يضرب من السببيّة كما يظهر عند التأمل مع ثبوت الترجيح فيها في الجملة بالأكثرية