الترجيح خلافا لأبي على وأبى هاشم والقاضي ناسبا انكاره بالرمز إلى أبى الحسن الأشعري البصري وبعض أصحابنا المتأخرين من الاخباريّة
و
الدّليل على ذلك وجوه
[ الوجه ] الاوّل
اجماع السّلف والخلف من غير نكير ولا تردّد فقد ذكر الرواة انّ الصّحابة رجحوا خبر عائشة في التقاء الختانين على رواية من روى لا ماء الا من الماء واخبارا كثيرة لا نطيل بذكرها ثم عمل العلماء في كلّ عصر ومصر ممّا يقطع به ولا ينكره أحد ممّن يرى طريقهم
[ الوجه ] الثّانى
ان العمل بالرّاجح لو لم يتعيّن لزم العمل بالمرجوح وترجيحه عليه ممتنع في العقول وفيه انا لا نقول بلزوم العمل بالمرجوح بل نحكم بالتخيير فلا يلزم منه ترجيح لا يعقل
[ الوجه ] الثالث
ان العمل بالرّاجح من المتعاندين متعيّن عرفا فيتعيّن شرعا وفيه عدم الملازمة الا على أصول العامة لاستنادهم إلى ما يروونه عن رسول اللّه ص ما راه المسلمون حسنا فهو عند اللّه حسن ولم يثبت عندنا
والتحقيق
انّ الدّليل الشّرعى كاخبار العلاج والتخيير دلّ على وجوب