فيه لو لم نقل بالتّخيير الشرعي قال شيخنا قدّس سرّه ومع مخالفتهما للأصل فاللّازم التخيير على كلّ تقدير غاية الأمر انّ التخيير شرعىّ ان قلنا بدخولها في عموم الاخبار وعقلي على القول به في مخالفى الأصل ان لم نقل انتهى فطهر انّ قاعدة الجمع ليست ممّا يقوم عليها دليل في غير المورد الذي أشرنا اليه
تتميم [ فيه فروع ]
فرّع ثاني الشّهيدين في التّمهيد على القاعدة فروعا
[ الفرع الأول ] منها
تنصيف دار تداعياها المدعيان وهي في يدهما أو لا يد لأحدهما عليه وأقاما بيّنة عملا بالقاعدة ومنعه في القوانين مدعيا انّه لم لا يجوز انهم حكموا بذلك من جهة ترجيح بيّنة الدّاخل على الخارج أو العكس إذ الخارجيّة والداخليّة اعمّ من الحقيقي والاعتباري مع امكان دعوى استناد التّنصيف إلى التحالف بعد الحكم بسقوط البيّنتين فيجرى مجرى ما لو ثبت يداهما عليها ولم يكن لهما بيّنة فالمعلول المشترك لا يكشف عن علة خاصّة كما هو ظاهر والظاهر أن مراده في التّمهيد كسائر ما ذكره