الاصوليّين اما لو لم تكن في أحدهما مزيّة وكانا على حدّ سواء ففيه وجهان من أن الاخذ بسنديهما والحكم بانّ أحدهما لا بعينه مؤوّل لا يثمر الّا الاجمال لتعارض الأصلين من الطّرفين لاعتباره فيهما من باب الطريقيّة فيتوقّف فيحكم بالتّساقط في مقام العمل ويرجع إلى الأصل المطابق لأحدهما ومن أن الاخذ بأحدهما وطرح الآخر لازم عند تعارض الدّليلين لمكان التّخيير ولا يفرّق ادلّة الاعتبار بين ما يؤول إلى الاجمال وغيره فليعمل بما يعمل في المجملات لو لم نقل بالتخيير والّذى يقضى به النّظر الرجوع إلى المرجّحات السّندية ح لمساعدة فهم العرف في مثل المقام على ما ذكر بعد ملاحظة اخبار التّرجيح
[ إشكال ]
فان قيل إذ عملتم بالمرجّحات وطرحتم المرجوح وظننتم انه مشكوك وطرحتموه ثم أخذتم بشطره فيما لا معارض له ألستم قد بعّضتم الدّليل فيما لا يتبغّض وهذا ممّا يستبعده العقول السّليمة
[ جواب ]
قيل له لا يستبعد ان يتعبّدنا الشّارع ببعض الخبر دون بعض فلا يصار من هذه الجهة إلى اولويّة الجمع كما لا يخفى