الّا ان يقال إن هذا لا يتم قطعا بناء على عدم ثبوت التعبّد وثبوت الحجّية من طريق آخر وفيه نظر
[ إشكال آخر ]
فان قيل مقتضى ما ذكرتم المصير إلى التخيير عند تزاحم المرجّحات وتساويهما والمعلوم من حال الاصوليّين عدا قليل منهم الحكم بالتساقط والرّجوع إلى الأصل المطابق لأحدهما فدلّ على أنهم عادلون عن هذه الطّريقة ويشكل مخالفتهم
[ جوابه ]
قيل له من اين عرفت ان رجوعهم إلى الأصل من جهة المرجّحية ومن اين علمت انّهم لا يتخيّرون واى فرق بين ما نحن فيه وبين المتباينين الّذين صار جميع القائلين بالترجيح إلى اعمال المرجّحات فيها بل يصحّ لنا ان نقول لا تعاند في مورد الاجتماع الا بالتّباين واىّ اثر لعمومه في موارد تخلو فيها عن المعارضة فما يتوهّم من أن التحيّر انما نشأ من الدلالة واعتبار أحد الأصلين لا الصّدور فكيف يعول على المرجّحات السنديّة مشترك الورود مع حكم الشارع بوجوب الاخذ من المتعارضين بالأقوى داخلا وخارجا على انّ العقل يحكم بالتخيير فيما لا مندوحة