- التّرجيح من غير مرجّح وحقيقة مرامه انّه لما كان العمل بكلّ منهما مما قضت به اصالة الاعتبار ولم يمكن الخروج عن العهدة باعمالهما على ظاهرهما كعدم امكان طرحهما دار الامر بين العمل بكلّ منهما على بعض الوجوه أو اعمال أحدهما وإلغاء الآخر تعيّن الاوّل إذ الثاني يستلزم التّرجيح بلا مرجّح فلا يرد عليه ما قاله في القوانين لم اتحقّق معنى قوله لاستحال التّرجيح بلا مرجّح إذ المفروض عدم ملاحظة المرجّح اوّلا فقد يوجد مرجّح لأحدهما انتهى ثمّ اتى بتوجيه لا ينبغي له ولا يتحصّل منه شيء فليراجع وذكر العلامة وغيره انّ دلالة اللّفظ على جزء مفهومه دلالة تبعيّة وعلى كلّه اصليّة والعمل بكل منهما في وجه اهمال للتبعيّة وفي العكس اهمال للاصليّة والاوّل أولى ثم ردّه بالتعكيس كما هو ظاهر وتنظّر تلميذه عميد الدّين فيه بانّ العمل بتابع وأصل انّما يرجّح على العمل بتابعين إذا كانا من دليلين امّا إذا كان من دليل واحد فلا إذ فيه تعطيل للفظ الآخر
إيضاح السبل في الترجيح والتعادل — صفحة 35
مساهمون: الميرزا أبو طالب الزنجاني
ص٣٥