موارد متفرّقة كإباء العام كما في رواية الحميري أو اعتضاده بدليل عقل كما في قوله لا يحلّ مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه ولذا أسقطوا صحيحة سيف بن عميرة الناصّة على جواز التمتّع بأمة المرأة من غير اذنها أو صدوره في مقام التّعليل أو البيان أو اعطاء القاعدة الكليّة ونحو ذلك على ما سيجيء في محلّه فما يظهر من بعض القدماء أو المتأخّرين مما ظاهره الخلاف مؤوّل أو شبهه فليلحظ عبارة الشّيخ في العدّة والاستبصار وعبارتى الوافية والقوانين وسرّ ذلك كله معلوم من بياننا السّابق على طريقي التعبّد والطّريقيّة في الظّنون الطبعيّة ولذا صارت قاعدة الجمع في المقام اتّفاقيّة
المقام الثّانى
ما يحتاج إلى شاهدين كالمتعارضين بالتّباين فان وجد شاهدان يصرف كلّ منهما كلّا منهما عن ظاهره ويرفع التّعاند فهو والّا فلا ريب في عدم جواز التّصرف في كلّ منهما ورفع اليد على ظهورهما بالتّأويلات البعيدة أو القريبة بالتّشهّي