صحّة الاعتماد على هذه الحكمة بعد منع العلّية كما هو ظاهر
[ الأمر ] الثّانى الاجماعات المنقولة
على لسان جماعة
[ الأمر ] الثالث عمومات الكتاب والسنّة واطلاقاتهما الدّالة على حجّية الامارات
وقد مرّت الإشارة اليه
تنبيهات
[ التنبيه ] الأوّل الأقوى انّ التخيير ابتدائي لا استمرارىّ
كما زعمه بعض لأصالة الاشتغال المحكّمة في طرق الطّاعة فلا يعوّل على اصالة البراءة وان قلنا بجريانها في موارد تدور الامر بين التّخيير والتّعيين للفرق بين الموردين مع المنع المحقّق فيها أيضا كما انّه لا يعوّل فيما اخترناه على الاستصحاب لانقطاعه بتبدّل الموضوع وان كان ربّما يتمسّك به من ينصرنا على انّه لو فرض الجريان فاستصحاب تخيير لا تعيين ولا يعتمد أيضا على اطلاق التّخيير الحاكم على الأصول إذ لا اطلاق لادلّتها بالنّظر إلى الحالات وابعد من ذلك كلّه ما يتمسّك به الموافق من استلزامه المخالفة القطعيّة وهو كلام شعري حيث لم يقم دليل على حرمتها في واقعتين