به بين أصحابهم مع تمكّنهم من الرّجوع إليهم فيثبت في حقّنا أيضا بالضّرورة والاولويّة القطعية فهذه الرّوايات المفصّلة وما يتحصّل من التّرخيص القطعي يثبت حكما شرعيّا بالتّخيير في المتكافئين بحيث لولاهما لم نذهب اليه إذ لا طريق اليه عقلا بعد المصير إلى اعتبار الامارات من جهة الطريقيّة كما مضى فهذا الحكم للمتحيّر نظير سائر الأحكام الثّابتة شرعا لأمثاله
[ إشكال ]
فان قيل هذه الرّوايات بعضها تدلّ على ثبوت التّخيير الابتدائي كما هو مذهب بعض المتأخّرين من الاخباريّة بل ربّما يظهر من الكليني وأنتم لا تقولون به
[ الجواب ]
قيل اوّلا التعويل على المتحصّل لا على الرّوايات وثانيا نحمل المطلق من الموجود المفصّل على المقيّد كذلك فيستقيم ولعله المراد بقول بعض الاعلام انّ التّخيير بعد العجز عن التّرجيح جمع عرفى لا يكاد يوجد أقرب منه وامّا نسبة ظهور كلام الكليني فليس بصحيح لانّه الحاكم به بعد العجز من جهة عدم التّمكن من احراز الموضوع الا في الاقلّ لكن يبقى عليه الكلام في عدم