فإنه إذا انتقل عن حالة إلى أخرى فعليه التكبير وامّا الحديث الآخر فانّه روى أنه إذا رفع رأسه من السّجدة الثانية وكبّر ثمّ جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير والتّشهد الأولى تجرى هذا المجرى وبايّهما اخذت من باب التسليم كان صوابا الخبر والاستشكال في الخبر المذكور تارة من جهة انّ وظيفة الحجّة بيان الحكم لا التمسّك بالرّوايتين ولا نقلهما وأخرى بعدم صحّة التّخيير بين العام والخاصّ أو المطلق والمقيّد مرتفع بانّ ظاهر السؤال عن العلاج والصّناعة حيث فرض السائل من الفقهاء وكان مرجعا لهم كما انّ الثّانى مرتفع باحتمال كون الرّواية العامّة المنقولة بالمعنى آبية عن التّخصيص لوجوه خفيت علينا وصدور كلامه كذلك للتّعليم كما انّ احتمال لزوم التّخيير صناعة لا تسليما ح مدفوع باستلزام الصّناعة التكافؤ لا التّخيير إذ هو من جهة التّسليم لا غير حيث لا جهة تقتضيه سواء كما ستطّلع عليه
إيضاح السبل في الترجيح والتعادل — صفحة 27
مساهمون: الميرزا أبو طالب الزنجاني
ص٢٧