وحراما وهو محال والثاني أيضا كذلك لانّهما إذا كانتا في نفسهما بحيث لا يمكن العمل بهما كان وضعهما عبثا وهو محال على الشارع والثالث لا يخلو اما ان يجب العمل بأحدهما تعيينا أو لا على التّعيين والاوّل باطل لانّه ترجيح بلا مرجّح فيكون قولا في الدّين بالتشهّى والثّانى باطل أيضا لأنا إذا خيرناه بين الفعل والترك فقد رجحنا الإباحة وردّ بانّ التّخيير ليس بإباحة ذكره العلامة وغيره وذكروا له أمثلة كالتّخيير بين الحقّة وبنت لبون لمن ملك مائتين من الإبل لانّه ملك اربع خمسينات وخمسة أربعينات والتّخيير بين القصر والتّمام في الأماكن المعلومة وكلّها مبنىّ على اعتبار الموضوعيّة ولا نعتقد ذلك في شيء من الادلّة بل هي بأسرها معتبرة من باب الطّريقيّة فلا يقاس الضّدان أحدهما على الآخر ولا اظنّ انّ أحدا من علماء الاسلام يعتقد في الدلائل ذلك نعم ربّما يظهر من كلامهم في حجّية ظنّ المجتهد ما يعطى ذلك الّا انّه مصروف أو متروك عند المحقّقين لاستلزامه
إيضاح السبل في الترجيح والتعادل — صفحة 17
مساهمون: الميرزا أبو طالب الزنجاني
ص١٧