خلاف فيه بين الأصحاب كما عن بعض وفي المعالم لا نعرف فيه خلافا بين الأصحاب والكاظمىّ في المحصول جعله المعهود بين الاماميّة وقال الشيخ في الاستبصار وإذا لم يمكن العمل بواحد من الخيرين الّا بعد طرح الآخر جملة لتضادّهما وبعد التّاويل فيهما كان العامل أيضا مخيّرا في العمل بايّهما شاء من جهة التّسليم ولا يكون العاملان بهما على هذا الوجه إذا اختلفا وعمل كلّ واحد منهما على خلاف ما عمل به الآخر مخطئا ولا متجاوزا حدّ الصّواب إذ روى عنهم عليهم السّلام انّهم قالوا إذا ورد عليكم حديثان ولا تجدون ما ترجحون به أحدهما على الآخر ممّا ذكرناه كنتم مخيّرين في العمل بهما ولانّه إذا ورد الخبران المتعارضان وليس بين الطّائفة اجماع على صحّة أحد الخبرين ولا على ابطال الخبر الآخر فكانّه اجماع على صحّة الخبرين وإذا كان اجماعا على صحّتهما كان العمل جائزا سائغا انتهى نعم ربّما يلوح المبادى القول بالتساقط ونسب إلى النّهاية أيضا وهو اشتباه إذا المذكور في المبادى عند التأمل الحكم بالتّساقط
إيضاح السبل في الترجيح والتعادل — صفحة 19
مساهمون: الميرزا أبو طالب الزنجاني
ص١٩