في خصوص المناسخة مع عدم قبول المدلول النّسخ قال فإذا تعارض دليلان فان كانا عامين أو خاصّين وكانا معلومين كان المتأخّر ناسخا ان قبل المدلول النّسخ اوّلا تساقطا ووجب الرّجوع إلى غيرهما انتهى وهذا كما تراه قول في المعلومات المباينة لا مطلقا ثمّ لو عمّ العلم الاجمالي أيضا فمقتضى اشتباه الحجّة بغير الحجّة الاهمال رأسا ان لم يقم دليل على اعتبار الظنّ بالتّمييز والرّجوع إلى غيرهما من فوق أو تحت مع صحّة الإطلاق بالنّسبة إلى الاوّل من أصله ان اهمال العامين من وجه لا دليل له والتّجزية في النّسخ بعيد غايته وكذا الخاصّين لا شيء يقتضيه إذ الاوّل اسقاط للدّليل الخالي عن المعارض في مورد الافتراق والثاني لا يكون موردا للاسقاط الّا في صورة خاصّة وهي العلم يكون أحد الخاصّين منافيا لتخصيص الغاية بالخاصّ الآخر وتعادلا وهي من الصّور النّادرة وقد مضى ما ينفع وسيجيء إن شاء الله اللّه ثم لا يكون ذلك ناسخا وتصحيح كلامه يحتاج إلى
إيضاح السبل في الترجيح والتعادل — صفحة 20
مساهمون: الميرزا أبو طالب الزنجاني
ص٢٠