فاعقل ذلك ولا تغفل
[ المقدمة ] الخامسة
الادلّة المتعاندة ان تساوت فيما تكتنف أو تصطحب فهي المتعادلة والّا فهي الرّاجحة والمرجوحة واختلفوا في جواز التّعادل عقلا وشرعا واجملوا المرام من حيث مراعاة الواقع أو نظر المستنبط ذهب الكرخي من الأقدمين إلى عدم الجواز وجوّزه الباقون وان اختلفوا في حكمه فالقاضي والجبائيّان إلى التّخيير وجماعة إلى التساقط ووافقهم على ذلك العلّامة على ما نسب اليه في نهايته وكلام في التّهذيب والمبادى ينافيه والأظهر عندي عدم جوازه بناء على مجعوليّة الامارات واقعا وجوازه في نظر النّاظر امّا الاوّل لاستلزامه العبث إذا لم يكن الحقّ الا في جهة وذلك لا يصدر من حكيم عالم وكان دليل المنكرين يهدى إلى المختار و ؟ ؟ ؟ فجواب المحق ؟ ؟ ؟ واما عدم وقوعه في الشرع
فربّما يستدلّ به كما عن ابن الخطيب وغيره بانّ الدّليلين لو تعادلا على فعل حظرا وإباحة فلا يخلو امّا ان يجب العمل بهما أو يحرم كذلك أو يعمل بأحدهما والاوّل محال لاستلزامه ان يكون فعل واحد من شخص واحد في وقت واحد مباحا
و