لئلّا يشتبه عليه المورد ويذهل عن حقيقة الامر فانّ العثرة والزّلة تكثر في هذا الباب فإذا حكمنا فيما سيأتي بالتوقّف أو التّساقط في الادلّة المتعادلة فلا يذهبنّ عليك ان الحكم مطلق حتى تجريه في العامّين من وجه فانّ ذلك يوجب طرح دليلين لا معارض لهما وهو عثرة لا تغفر فإذا حكمنا بحجّية دليل أو أصل شرعا فلا تحكمنّ بحجيّته في موارد لا حكم للشّرع فيها كاصالة عدم الوضع والاشتراك والنّقل وأمثالهما مما يجرى في الموضوعات المستنبطة والصّرفة كاصالة التّأخّر في مسائل اشتباه زمن صدور المخصّص وحضور وقت العمل والغلبة فيه ومثله كلّ ذلك لو لم نقل بعموم الدّليل لموارد الامضاء ومن هذا القبيل الغلبة ترى بعضهم يستدلّ لها برواية عمّار بن موسى الساباطي ثم يتعلّق بها في موارد خارجة عن وظيفة الشّارع ولعله يعارض بها دليلا من الادلّة ومنه الاستصحاب مط ان عوّل عليه من جهة الاخبار الدالّة على منع نقض اليقين بالشّك
إيضاح السبل في الترجيح والتعادل — صفحة 15
مساهمون: الميرزا أبو طالب الزنجاني
ص١٥