التّصويب والقول بانّهم مصوّبة في الاحكام أصلا والتخ ؟ ؟ ؟
غير جاعل فما ذهب اليه بعض المحقّقين من الأواخر من تغيير الاحكام شبهة واضحة قد بيّناها في رسالتنا الّتى سمّيناها التّنقيد وفي المقابيس الظّاهرية شطط من المقال إذ التحقيق عدم التعدد في الاحكام نعم لو ثبت نصب الامارات من ؟ ؟ ؟
السببيّة كما ربّما يظهر من عبارة العلّامة أمكن القول بالتّعادل حقيقة لكنّ المصير اليه خارج عن القواعد ولعلّه قدّس سرّه قاله في مقام كفاية الخصوم فلم يورده اعتقادا واما ما يتراءى من شرائط المقلّد ممّا يوهم ذلك فلعلّه من جهة الارجاع إلى المأمون في الدّين والدّنيا أو انّ الثّابت من هذا المنصب في هذا المورد هذا القدر كما لا يخفى على انّا لا نعتقد انّ الشّارع نصب امارة وانما جرى مجرى العقلاء في معتمداتهم فانقطع الكلام من أصله في مسئلة نصب الامارات عند التمكّن من العلم وعند عدمه ولا يكون نقضا ولا أصلا في باب السببيّة وكيف كان فهل الأصل في التّعادل التّخيير أو التّساقط أو التّوقف أقوال المشهور الاوّل بل قيل إنه لا
إيضاح السبل في الترجيح والتعادل — صفحة 18
مساهمون: الميرزا أبو طالب الزنجاني
ص١٨