وربّما نسب الثّانى إلى جمهور الاصوليّين كما في المحصول والنّهاية والمرائي منهم في الفقه التّرجيح بالأصل ولعلّ الشبهة في النّسبة حيث عوّل النّاقل على نقل غير ثابت وفصل آخرون ففي المعارج والمعالم قدّم المتاخّر زمانا ناقلا كان أو مقرّرا وتوقف مع جهل التّاريخ في الاخبار النّبويّة وحكم بالتّخيير في آثار الأئمّة ع وفصّل ثالث وهو المحقق الكاظمي في محصوله فقدّم المتأخر زمانا مع العلم بالتاريخ في السّنن النبويّة وقدّم المقرّر مع الجهل وفي الاخبار المرويّة عن الأئمة قدّم الناقل وفصل آخر فحكم بتقديم المتأخّر صدورا مطلقا في السّنن إذا علم التاريخ وتوقّف مع الجهل إذا علم صدور المتعارضين وما استدلّوا به يرجع إلى استحسانات لا يركن إليها من اولويّة التأسيس على التأكيد قال المحقّق والحقّ انّه امّا ان يكون عن النّبى ص أو عن الأئمة فإن كان عن النّبى ص وعلم التّاريخ كان المتأخر أولى سواء كان مطابقا للأصل أو لم يكن وان جهل التّاريخ وجب التوقّف لانّه كما يحتمل ان يكون أحدهما ناسخا يحتمل ان
إيضاح السبل في الترجيح والتعادل — صفحة 148
مساهمون: الميرزا أبو طالب الزنجاني
ص١٤٨