لا الطّرح أصلا من جهة عدم عمل الأصحاب فكيف كان تحصّل ممّا ذكرناه ان تصوير المعارض الذي يعرض على كتاب اللّه وسنّة رسوله امّا أن تكون النّسبة بينه وبين الكتاب عموما وخصوصا مطلقا أو من وجه أو تباينا امّا الأولى فبعد علاج المتخاصمين وطرح أحدهما فإن كان المطروح هو المخالف ذهب الامر برمّته وخرج عن موضع البحث حيث كان الطّرح لا بملاحظة الكتاب وإن كان المطروح الموافق لزم تقديمه على الكتاب واحتمال تقديم الخبر الموافق ح على المخالف بسبب التعاضد لعلّه ممّا لم يقل به أحد ممّن يذهب إلى جواز تخصيص الكتاب بالآحاد قطعا وامّا التّباين فلا يوجد في اخبارنا ولعله كان بين القدماء الرّاوين لروايات العلاج على اشكال ومنع أشرنا اليه واما تعارض الظاهرين الموافق أحدهما للكتاب كلا أو بعضا فلعلّ هذه الصّورة هي مورد التّرجيح لانّ الظّاهر عارض ظاهرين خبرىّ وكتابي فالمعتضد مقدّم قال المحقّق انّ الكتاب دليل مستقلّ فيكون دليلا على صدق مضمون الخبر وانّ
إيضاح السبل في الترجيح والتعادل — صفحة 146
مساهمون: الميرزا أبو طالب الزنجاني
ص١٤٦