الموضوع إذ مجرّد التصوير لا يدفع الخصم
امّا [ القسم ] الثّالث [ وهو المعتبر شرعا ]
كالكتاب والسنّة والأصل بناء على اعتباره من طرق يصلح ان يكون مرجّحا وأمثال ذلك من الحجج المستقلّة اما الكتاب والسنّة فقد وقع في كثير من الروايات الغرض عليهما والتّرجيح بمطابقتهما وفيه اشكالات لعدم فهم المخالفة فان أريد بالمخالفة المباينة فلا يوجد مثل هذه الرّوايات في ما بأيدينا من الاخبار إذ كلّ عاقل يعلم انّه لا يقبل من أحد من الامّة من السّاسة والسّوقة ما يخالف الدّين حتّى يتردد فيه أو يعمل به تارة من جهة المرجّحات الأخر أو يتركه لترجّح مقابله عليه خصوصا مع قولهم كل حديث خالف كتاب اللّه فهو زخرف وكل حديث خالف كتاب اللّه فلم نقله وكلّ حديث خالف كتاب اللّه فاضربه على الجدار أو فاضربه عرض الحائط وأمثالها وان كان بالنصوصية والظهوريّة فلا شكّ في تقدم النصّ الخبرى على الظّاهر الكتابي إذ المعاندة ليس مع الكتاب بل مع اصالة الحقيقة فيرجح عليها بل يقال كما هو التحقيق تقديم النص على الظاهر ليس من باب