الاحكام لا الاعمّ منه ومن الترجيح إذ التّرجيح وهو تقوية الدّليل ولا مانع منه ويمكن
الجواب عنه بوجوه
أحدها
انّ من لاحظ ما ورد من الرّوايات واستنكار الأئمة واجماع الفرقة على انّه ملفوظ ومتروك وانّه يوجب محقّ الدّين يقطع بانّ الحقّ على خلافه في الغالب ومع ذلك كلّه كيف يحصل له منه ظنّ أو احتمال مطابقة الواقع بحيث يوجب تقديم الموافق له على المخالف له ويدفع بمنع ذلك إذ كثيرا ما يحصل الظّنّ القوىّ منه وان لم يجز الركون اليه على أن حصول الرّجحان إذا منع في الأغلب فما الجواب في الموارد القليلة ولا نظن أن أحدا ينكر الحصول مط وبالكليّة لانّه مكابرة وعناد مع أن نواهى الشّرع انما يرفع الآثار التي يرجى ترتّبها من جهة الشارع لا الآثار العقليّة ومن المعلوم ان التّرجيح فرع الرّجحان والرجحان يحصل به قهرا فيحصل التّرجيح قهرا قولكم ان الشّارع نهى عنه تكرير لا فائدة له مع انّه دعوى فما في آخر كلام المحقّق من انّه إذا كان استعمال القياس محظورا وانّه لا يعبأ به في الشرعيات