انّ الرّجحان يوجب ارتفاع المزاحم من حيث عدم المساواة كما هو الحال في الأمور الغير المعتبرة والبحث مشترك ولو كان عملا ودلّ الدّليل على جواز مثل هذا العمل خرج عن موضوع البحث السابق ودخل في الأمور المعتبرة نعم دلّ الدّليل على العمل بالرّاجح بسببه لا على العمل بالمرجّح ومجرّد انّ له دخلا في العلّة التامّة لا يوجب ذلك فتدبر
رابعها انّ الرّجحان به وترجحه في نظر المستنبط به امر معلوم
نسلّمه لم لا لا يجوز ان لا يعوّل عليه في الدّين ولو كان في نظر النّاظر رفعا لليد عن الواقع وح فان طابق هذا الخيال وكان الرّواية المرجّحة بالقياس مطابقا للواقع صار رفع اليد عن مصلحة الواقع في محلّها لازما لملاحظة المفاسد الكثيرة عند التقابل كما هو كثير في الشّرعيات وان خالف فهو المطلوب غاية الأمر انّ النّاظر يحسبه واقعا ومن القواعد العقلية جواز القاء الشخص في الواقعيات بعنوان يخالف ما اعتقده ويحسبه خلافها مع أنه قد لا تكون مصلحة أصلا فافهم وكيف ما يكون صحّة الجواب التحقيقى اما بتعميم الحكم الرّدعي واما بادراج المطلب في