الظّنية وتنقيح المناط كذلك وأمثال ذلك والمعروف من مذهب الأصوليين الترجيح بجميع أصنافها لما تبين من وجوب الاخذ بأقرب متعارضين إلى الواقع أو ابعدهما عن الباطل ولزوم الاخذ بما لا يريب حيث يدور الامر بينه وبين ما يريب كما نصّ عليه النّبوى ودلّت عليه مقامات من روايات العلاج الواجبة الاتّباع عندنا فيكون ذو المزيّة كذلك أقوى من صاحبه وقد ادّعى الاجماع جماعة على وجوب العمل بأقوى الدّليلين ولو انكر شموله لمثل المقام وقيل انّ مراد المدّعى أقواهما في نفسه ولا يوجب المطابقة مع ما ليس بحجّة قوة ذاتية نقول الامارة الغير المعتبرة كاشفة عن خلل في المعارض ولو لم نعلمه بعينه وح فيكون الدّليل الموافق أقوى منه في حدّ ذاته وانكار ذلك بانّ الخلل في الدّليل ما كان من حيث طريقيّته والمفروض كما له فيها وتساويهما معا فما معنى الكشف الذي ادعيتموه مع انّ الّذى نعتقده من النّصوص والاجماعات اعتبار المزايا القائمة بأنفس الادلّة واما الحاصلة من الامارات
إيضاح السبل في الترجيح والتعادل — صفحة 136
مساهمون: الميرزا أبو طالب الزنجاني
ص١٣٦