نسيانا من غير ترجيح غلط نشاء من الخلط بين الامرين وفي الصّفات الزّائدة يلاحظ الفعل حيث لا محلّ للملكة فكلّ امر يوجب نقصا ما يوهن الدّليل وهنا ما حتّى الحالات الطّارية على الرّواة من التّخليط وغيره ولذا وقع السّؤال عن رواية الطاطريين وابن أبي العذافر ممن عرف لهم حالتا استقامة وتخليط إذا لم يعلم صدور الخبر في الحالة الأولى بل مطلقا نظرا إلى كشف التخليط مع تامّل وكل ذلك معلوم في محلّه ومثله الامر في كيفيّة الرّواية فانّ جماعة كثيرة رتّبوا كيفيّة الحمل فقدّموا السّماع عن الشيخ على سماعه عن القارى وقدّموا سماع التّلميذ على المناولة وقدّموها على الإجازة وقدّموها على الوجادة حتّى انّ ابن إدريس كالمقيّد يدعى الاجماع على عدم اعتبار الوجادة ومثله الصّفات المعتورة على طريق الصدور تريهم يقدّمون الرّواية على المكاتبة لانفتاح باب التّزوير والخوف والإضاعة فيها فالمدار حقيقة انّا لو علمنا اجمالا كذب احدى الرّوايتين كان أحدهما المعيّن أقرب اليه في نظرنا
إيضاح السبل في الترجيح والتعادل — صفحة 133
مساهمون: الميرزا أبو طالب الزنجاني
ص١٣٣