مراعاة قوانين التّعارض من تقديم النصّ على الظّاهر اوّلا ثم مراعاتها بالنّسبة إلى معارض آخر
الصّورة الرّابعة أن تكون المعاندة بين الظاهرين عموما من وجه
مع وجود نصّ ثالث وله صور
[ الصّورة ] الأولى
مثاله أكرم العلماء لا تكرم الفسّاق لا تكرم فسّاق العلماء فيخصّص العلماء بغير الفساق فتنقلب النّسبة ويرتفع المعارضة وهذا العلاج متعيّن صناعة إذا لم يعارضه جهة أخرى كالصّور الماضية والآتية من لزوم تخصيص الأكثر وبقاء العام بلا مورد أو إبائه عن التّخصيص أو عدم جوازه لاعتضادات أشرنا إليها
[ الصّورة ] الثانية
كالصّورة السّابقة مع عدم استلزام لارتفاع المعاندة أو انقلاب النّسبة كقولك أكرم العلماء لا تكرم الفسّاق لا تكرم الاصوليّين فتقديم النصّ غير مؤثر أصلا نعم لو رجح دليل التّحريم واختص العلماء بالعدول انقلبت النّسبة بين العامّ الاوّل والخاصّ إلى العموم من وجه إذ العالم العادل اعمّ من الأصولي والاصولىّ اعمّ من العادل مع اشكال التّبعيض في الطرح كما مرّ