الثاني والثالث عموم من وجه وبين الاوّل والثّالث بعد تخصيصه بالثّانى عموم من وجه وقبله عموم وخصوص مطلقا فلو رجّحنا دليل الاستحباب على دليل التّحريم وخصّصنا العام الاوّل انقلبت النّسبة بينه وبين الثّانى إلى العموم من وجه ولو قدّمنا دليل التّحريم تحصّلت منه النّسبة التي أشرنا إليها فاللّازم مراعاة القانون وعدم التّجرى فانّ الزلة هنا توجب العثرة يوم لا ظلّ الا ظلّه وقد قال المحقّق قدّس سرّه اعلم انّك في حال فتياك مخبر عن ربّك فما أسعدك ان اخذت باليقين وما أخيبك ان اخذت بالظّن ومهما دار الامر بين امرين فخذ بما هو أشبه إلى الحقّ وأليق بمذاهب العرق ونحن لم نورد الموارد تفصيلا لانّ ما ذكرناه كاف في المقصد واما تفصيل هذا الباب فقد ذكرناه بطوله في المقابيس واللّه لا يضيع اجر المحسنين
فصل [ في ضروب المرجحات أيضا ]
قد أشرنا فيما سلف إلى ضروب المرجحات وذكرنا ما يصلح ان يكون مرجّحا في الدلالة راجعا إلى المتن ونقول إن المرجّحات داخليّة وهي ما ترجع