تخصيص مغالطة لانّ المعالجة وهي الحكومة بين المتعاندين ان ارتكبت بينهما بالنّسبة إلى المعنى الموضوع له فقد عرفت مساواة المعاندات وان لوحظ بالقياس إلى المراد فهو مبنىّ على احرازه واحرازه قبل العلاج غير معقول وبعده انّما ينفع بالنّسبة إلى معارض آخر غير مفروض والمعارض الاجماعى أو العقلي لم يعيّن المراد وانّما صرف اللّفظ والتّمسك باصالة عدم المخصّص مع وجوده القطعي غير صحيح فكيف يمكن تصوّر المعارضة وقلب النسبة فهل هذا الا خطاء واضح نشاء من الخلط بين الاقتضاء والمنع وبين الأمور المتّصلة والمنفصلة ثمّ قد يشكل الأمر في الاستثناء والظّاهر انّه من المتّصلات إذ لا يفرق في العرف بين أكرم بنى تميم الطوال وبين أكرم بنى تميم الّا الفصاد ولذلك يفيد القضيّة الاستثنائيّة الحصر من حيث هي هي لا من حيث الجمع والعلاج ولم يصحّ الفصل بين المستثنى والمستثنى منه كالفصل بين الموصوف والصّفة فلو لا انّها من القيود المتّصلة لصحّ ذلك من دون مرية فلو قال أكرم الشّعراء الّا البغداديّين ثم
إيضاح السبل في الترجيح والتعادل — صفحة 115
مساهمون: الميرزا أبو طالب الزنجاني
ص١١٥