أقوى لانّ الاهتمام بالصّدق أكثر مع صحّة الثّانى صدقا فيحتمل شرعا والاوّل لا يحتمله الّا صدقا
سادس عشرها الايماء لانتفاء العبث أقوى
منه لترتّب الحكم عند المعاند لعين ما مرّ
سابع عشرها مفهوم الموافقة قويّة بالنظر إلى المخالفة
وقيل بالعكس لاولويّة التّأسيس على التأكيد
تتميم
كما يراعى القوّة بين النّوعين في المتعاندين يراعى بين الصّنفين فالمجاز الرّاجح مقدّم على غيره وكذا المشترك بالنّسبة إلى المعاني وكذا التّخصيص فإذا دار الامر بين تخصيص الأكثر والاقلّ فالثّانى مقدّم للاستهجان ومخالفة الأصل وهذا بيّن الّا انّ الاشكال في مراعاة الافراد والأصناف فلو قيل بالاوّل لم يكن بعيدا وظاهر بعض المحقّقين الثّانى وكذا الحال في الكثير والقليل ويضاهيه العموم من حيث قلّة الفرد وكثرته فجعلوا التّخصيص في الصّنف الثّانى أهون من الأول نظرا إلى انّه كالنّص وفيه بعد بل فساد نعم لو افضى التّخصيص في الاقلّ إلى حمله على الافراد النادرة وجب الصّرف عنه لا سيّما إذا اهتمّ بذلك اهتماما إذ الاهتمام على الافراد النّادرة ممّا يستبعد جدّا وأولى من ذلك