العقل وعلى الثّانى قيل انّ الوجه الغلبة والأولى ان تبدّل بالقوّة لانّ العام من ألفاظ الرّتبة الرّابعة للمعاني المتصوّرة وما يقال في هذا المقام من انّ العمل بالتعليقى موقوف على طرح التنجيزىّ لتوقف موضوعه على عدمه فلو كان طرح التنجيزىّ متوقّفا على العمل بالتّعليقى ومسبّبا عنه لزم الدّور غير صحيح لانّه خروج عن القول الثّانى والمفروض البحث بالنّسبة اليه لا القول الاوّل مع انّه باطل لا مستلزم للدّور إذ الاخذ بالتّعليقى مع وجود المعلّق عليه لغو باطل والدّور يأتي في الوجود لا الاختيار فافهم وتبصّر
ثالثها قال بعضهم انّ العامّ الغير المخصّص كالمطلق كذلك
يقدّم على المخصوص والمقيّد لتطرّق الوهن اليهما دونهما وهو على اطلاقه غير صحيح إذ لا فرق بين اصالة عدم التّخصيص أصلا وبين اصالة عدمه زائدا على القدر المعلوم في مرحلة الاعتبار كما هو المنصوص عليه في كلماتهم نعم قد يكون بعض العمومات موهونا بالنسبة إلى فرقة أخرى وهو غير ما قاله القائل
رابعها [ تقديم التّخصيص في العام على التّصرفات في الظواهر ]
التّخصيص في العام