اخفاء الحكم وابقاء المكلّف على ما كان عليه من الفعل والتّرك بمقتضى البراءة العقليّة وبين انشاء الرّخصة له في فعل حرام أو ترك واجب حيث قد تبيّن انّ الشارع لم يرخّص ولم يجعل حكما لا ظاهريّا ولا واقعيّا لا في موارد البراءة ولا في هذا المورد فلا حاجة قطعا إلى منع الفرق بين عدم البيان وبيان العدم إذا اقتضى المصلحة ذلك ثم دعوى وجود بيان العدم استنادا إلى ما نقل عنه ص في خطبة الغدير ثمّ المصير إلى وجود المصلحة في التّكليف لا المكلّف به مع انّه خلاف ما نطق به المجوّز في بابه فان هذه كلّها ناشئة عن تخيّل السّكوت رخصة وكيف يصحّ ان يستند في مسئلة عقليّة برواية لا تنفع مع احتمال ان يكون مورد كلامه صلّى اللّه عليه وآله الأصول الضروريّة وامّا ما يورد على هذه الطّريقة بانّه يلزم منه عدم جواز التّمسك باصالة عدم التّخصيص لاحراز العموم بناء على اختصاص الخطاب بالمشافهين أو فرض الخطاب في غير الكتاب إذ لا يلزم من عدم المخصّص لها في الواقع إرادة العموم لانّ المفروض ح
إيضاح السبل في الترجيح والتعادل — صفحة 101
مساهمون: الميرزا أبو طالب الزنجاني
ص١٠١