بين الخطابين الكتابي وغيره فتبصّر هداك اللّه
ثانيها ظهور العامّ في العموم مقدم على ظهور المطلق المرسل
الّذى يرونه مطلقا وذلك لأنّ الاصوليّين افترقوا في المطلق فرقتين فرقة وهم المحقّقون كالمحقّق والعلّامة والشّهيد الثاني وسلطان العلماء ومن قبل جماعة من عظماء العامة كأبى المعالي وأبى حامد وابن الخطيب على أنه اللّفظ الموضوع بإزاء الماهيّة اللاشرطية المقسميّة وفرقة إلى انّه اللّفظ الموضوع بإزاء الحصّة الشائعة في جنسه فجعلوه من ألفاظ المرتبة الثالثة فعلى الأول الاحكام تجرى عليه باعتبار كونه منشأ للأثر فتكون القضيّة مردّدة بين الكلّية والجزئية وفي الجزئيّة بين الابعاض فتصير مهملة وتحتاج في التعميم إلى المعمم وفي التّعيين إلى المعيّن والدّلالة العامة لظهورها تصلح للتّعيين والصّرف ثم لو وجد معمّم كعدم البيان مع وروده في مقامه صحّ ان يكون العام بيانا لانّه من الادلّة التنجيزيّة التي لا يقابلها التعليقيّة فيكون تقديمها عليها بل التّسوية بينهما خروجا عن مقتضى