يشكل بعدم صلاحيته لتصحيح الداعوية ولذا تصدى لتقريب صلاحيته لتصحيحهما ( لكن يتوجه ) عليه أولا ان التزامهم بالعنوان المجهول انما هو لتصحيح داعوية الامر الغيري حيث إنهم متسالمون على لزوم قصد الامر في الطهارات الثلاث ولا يلتزمون برجحانها النفسي فوقعوا فيما وقعوا من الالتزام بعنوان قصدي مجهول وثانيا ان مسئلة المقربية والمثوبة مسئلة كلامية ليس للاصولى والفقيه البحث عنها الا استطرادا وثالثا ان القول بان الشارع جعل الامر الغيري طريقا إلى ذاك العنوان المجهول افتراء عليه مضافا إلى أن الشارع كيف لم يبين العنوان حتى يقصد مفصلا وجعل الامر الغيري طريقا اليه فظهر ان تصحيح الطهارات من طريق هذا الوجه الذي ذكره الشيخ الأعظم ( قده ) غير ممكن فالحق ما قدمناه .
ثم إن بعض الأساطين ( ره ) أجاب عن ( اشكال ) ترتب الثواب على فعل الطهارات الثلاث بان امتثال الامر الغيري إذا كان بقصد التوصل إلى ذي المقدمة يترتب عليه الثواب ( ولكنك ) عرفت سابقا فساد هذا المبنى فلا يندفع الاشكال به وعن ( اشكال ) التقرب بها من ناحية الامر الغيري بان عبادية الطهارات مستندة إلى امر نفسي ضمني تعلق بها من انبساط الامر المتعلق بغاياتها على شرائطها على حد انبساطه على اجزائها ثم تعجب من اعتناء الشيخ الأعظم ( قده ) بالاشكال في طهارته وتقريراته وعدم الجواب عنه بما ذكره ( وأنت خبير ) بان الشرط ان كان عبارة عن كيفية حاصلة عن الافعال الخاصة فمحصلاته اى نفس الافعال أجنبية عن مورد الامر النفسي المتعلق بالغايات بل هي مورد لامر غيرى مقدمى ولو كان عبارة عن نفس الافعال فهي من قبيل المقدمات الداخلية التي عرفت سابقا عدم تعلق امر غيرى بها فتخرج عن مورد الكلام اى تعلق امر غيرى بالطهارات ولعمري ان هذا واضح جدا فالعجب منه حيث توقع عن مثل الشيخ الأعظم
آراء حول مباحث الألفاظ في علم الأصول — صفحة 549
مساهمون: السيد علي الفاني الأصفهاني
ص٥٤٩