الكلى باعتبار كونه مرآة للخصوصية الموجودة في كل واحد من افراد العام اى الحصة الانسانية في المثال وهذه الخصوصية التي تسرى في جميع الافراد وتكون مفردة لها اى بما هي مشتملة على تلك الخصوصية تكون افرادا للعام غير الخصوصيات الماهوية والقيود العدمية الموجبة لتباين الافراد خارجا نظير تولده في مكان كذا وكونه ابن فلان ونحو ذلك إذ هي غيرية انحلالية عقلية وان اتحدت معها خارجا فهذه جهات - تباينية غير ملحوظة بلحاظ العام ولو بنحو المرآتية بل الملحوظ بالمرآتية انما هو الخصوصية المنتشرة في جميع الافراد المكتنفة في عالم التحقق بالخصوصيات التباينية وتلك الخصوصية بما هي لدى تعريتها عن المكتنفات واحدة وتعددها باعتبار انوجادها في ضمن كل فرد وانحلالها إلى المتعدد حسب تعدد الافراد وذلك لا ينافي وحدتها مع قطع النظر عن المكتنفات والافراد ولذا قد يقال بكليتها في عين الجزئية ووحدتها في عين الانتشار فالموضوع له في الوضع العام والموضوع له الخاص هو تلك الخصوصية المنتشرة باعتبار سريانها في افراد العام وانحلالها إلى المتعدد حسب تعدد الافراد إذ بهذا الاعتبار يكون متعددا بخلاف المشترك اللفظي فان الموضوع له في كل وضع هو المزدوج من الجامع ومن الجهات الماهوية الموجبة للتباين بتمام المعنى لكل وضع مع الآخر وان شئت قلت بان المأخوذ في كل وضع الجهات من الأوضاع التباينية التي هي قيود عدمية بها ينفصل كل فرد عن الآخر فلا يعقل اتحاد الوضع فيه ولو بالانحلال إذ ليس فيه جهة اتحاد بخلاف الأول نعم هو داخل في المشترك المعنوي إذ الجامع الملحوظ فيه حال الوضع يكون تارة بلحاظ المرآتية لخصوصيات الافراد كما في الوضع العام والموضوع له الخاص وأخرى بلحاظ نفسه مع قطع النظر عن خصوصية ما كما في العام
و
آراء حول مباحث الألفاظ في علم الأصول — صفحة 47
مساهمون: السيد علي الفاني الأصفهاني
ص٤٧