جعل السنة منجزة فلها مساس بالسنة أيضا وتكون وجودا تنزيليا لها فالبحث عنه يكون من مسائل العلم .
ولكنه ( قده ) سجل استطرادية مباحث الالفاظ بناء على كون الموضوع الأدلة بدعوى ان الأدلة سواء اعتبرت بذواتها أم بوصف الدليلية لا تخلو إمّا أن تكون مع فرض اطلاق الموضوع في المسائل اعني مطلق اللفظ وعليه فلازم اشتمال موضوع العلم على موضوعات المسائل ادخال الأعم في الأخص وهو مستهجن واما أن تكون مع تخصيص الأعم في موضوعات المسائل بحيثية الورود في الكتاب والسنة وعليه يندفع اشكال اندراج الأعم في الأخص لكن تكون العوارض غريبة عن موضوعات المسائل حيث تعرض بواسطة الأعم وهو مطلق اللفظ لا يقال قد سلف ان العارض بواسطة الأعم وان كان غريبا بالدقة العقلية لكنه ذاتي بالمسامحة العرفية من غير تجوز فإنه يقال ذلك مخصوص بموضوع العلم ولا يجرى في موضوعات المسائل عقلا واما ان يعتبر الموضوع أمرا وسيعا شاملا لموضوعات المسائل وغيرها وعليه لا يلزم شيء مما ذكر لكن لازم اشتمال الموضوع على موضوعات المسائل ادخال الأخص في الأعم وكون الغرض أخص وهو كما ترى نعم ما أسلفناه من عدم الالتزام بوجود جامع يكون موضوعا للعلم يندفع به الا ولان من المحاذير الثلاثة دون الأخير .
وأنت خبير بما في هذا التصحيح من مواقع النظر ( أحدها ) قياس الاعتباريات واحكامها كالأصول وسائر العلوم الجعلية بالتكوينيات كالفلسفة وتصوير امر غير واقع ثم انكاره ( فإنه ) قياس مع الفارق وتكلف زائد ( ثانيها ) الاشكال باحتمال الصدق والكذب في الخبر ( إذ ) في باب الحجية سواء كان المجعول حكما مماثلا أم تنزيل المؤدى منزلة الواقع أم تتميم الكشف أم لم يكن هناك جعل بل كان الارشاد إلى الطريقية كما هو
آراء حول مباحث الألفاظ في علم الأصول — صفحة 25
مساهمون: السيد علي الفاني الأصفهاني
ص٢٥