بالتعبد إذ هو كحجية القطع لا تناله يد الجعل نفيا واثباتا نعم تصدى بعض المحققين ( قده ) لتصحيح تعبير القدماء بادراج البحث عن حجية الخبر وعن التعادل والترجيح في علم الأصول بتصوير كونه من عوارض نفس السنة سواء أريد من ثبوتها مفاد كان التامة أم الناقصة اما بمفاد كان التامة فلان البحث تارة عن اثبات السنة بالخبر وأخرى عن ثبوتها الواقعي فالخبر وسط ثبوتا أو اثباتا ومرجع الأول إلى البحث عن كاشفية الخبر عن السنة وعدمها ولا شك انه من عوارض السنة بعد الفراغ عن ثبوت نفسها والثاني بحث عن علة ثبوتها الواقعي فهو بحث عن عوارض الوجود كما أن البحث في الفلسفة العليا عن علة الوجود الذي هو مفاد كان التامة اى عن استناد الوجود الظلي الامكاني إلى الحقيقي الوجوبي بحث عن عوارض الوجود وهذا التصوير وان كان ممكنا يندفع به اشكال خروج البحث عن الثبوت الواقعي عن المسائل لكنه غير معقول خارجا لان الخبر يحتمل الصدق والكذب فلا يمكن كشفه عن الوجود الواقعي بل لا بد له من كون الطريقية حتمية مضافا إلى أن الخبر ليس علة ثبوت السنة واقعا بل العلة جعل الشارع واما بمفاد كان الناقصة فلان الثبوت التعبدي وهو جعل حكم ظاهري مماثل اى تطبيق العمل مع الخبر الحاكي عن السنة انما هو من مراتب وجود السنة لأنه وجود تنزيلى لها في طول وجودها التحقيقى فله مساس بالسنة والبحث عنه بحث عن عوارضها أيضا لا عن عوارض نفس الحاكي فقط لان نفس الحكم وهو تطبيق العمل على الخبر في حد ذاته وجود تحقيقى لا تعبدي فهو من مراتب وجود السنة نعم بناء على جعل المنجزية في باب الحجية لا الحكم المماثل فالتنجز بحسب الظاهر من عوارض نفس الخبر دون السنة فاشكال عروض المنجزية للموضوع اى السنة الواقعية بواسطة الخبر يجرى وجوابه ان جعل الخبر منجزا يلازم
آراء حول مباحث الألفاظ في علم الأصول — صفحة 24
مساهمون: السيد علي الفاني الأصفهاني
ص٢٤