( اما ما يظهر ) من بعض المحققين ( قده ) في تقرير الجواب عن اشكال الشك في المحصل من الفرق بين عنوان انطباقى منتزع عن الفعل كعنوان الناهى عن الفحشاء المنتزع عن الافعال الصلاتية فحيث انه متحد مع المعنون ومنطبق عليه يسرى اليه اجمال المعنون لدى الدوران بين الأقل والأكثر فيدور بينهما بتبع معنونه ويجرى فيه البراءة وبين عنوان مسبب عن الفعل حاصل منه خارجا كالطهارة الحاصلة من افعال الوضوء فحيث انه مستقل مباين مع الفعل تباين المسبب مع السبب لا يسرى اليه اجمال السبب ولا يرتبط دورانه بين الأقل والأكثر بجريان البراءة في المسبب الذي هو عنوان بسيط وقع في حيز الطلب فلا بد حينئذ من الاحتياط لكونه شكا في المحصل ( ففيه ) ان العنوان مع فرض اتحاده مع المعنون وانطباقه عليه لا يعقل عدم سراية اجمال المعنون اليه فالمنتزع عن المجمل مجمل لا محالة ويجرى فيه البراءة ثم على فرض عدم السريان وكون الشك في المحصل بعد تعلق التكليف بعنوان بسيط فقد عرفت عدم كونه مطلقا مجرى الاشتغال .
ولأجل ما ذكرنا من الاشكال في هذا الجامع عدل عنه بعضهم والتزم بان الجامع مطلق الوجود وفيه ما لا يخفى فإنه فرار عن الاشكال لا يجدى في رفعه شيئا كالتزام آخر بأنه الوجود الخاص وثالث بأنه ما يفعله المتشرعة إلى غير ذلك مما لا يخرج حقيقة المطلوب عن التنكر والابهام كما سنشير إلى بعضها مفصلا .
ومنها ما اختاره صاحب الكفاية قده في تصوير جامع متحد مع ما في الخارج مشار اليه بالخواص والآثار
بدعوى ان الجامع عبارة عن عنوان وحداني متحد مع معنوناته اى المركبات الخارجية بمالها من الاختلاف زيادة ونقصانا حسب اختلاف الحالات نحو اتحاد لأنه ينتزع عنها ولا باس بعدم امكان تسمية الجامع باسم خاص بعد العلم بتحققه والإشارة اليه بالآثار كقربان كل تقى أو