دوم : آن كه توجهش به آبادي زمين از گرفتن وجمع آورى ماليات بيشتر باشد ، وبه جنبهء مصلحتى كه در آن عمل وجود دارد ، با اين گفتار توجه داده است : زيرا آن ، يعنى پرداخت ماليات جز به آبادانى زمين ميسر نيست . واين عبارت به منزلهء صغراى قياس مضمر است . وبعد آن را با جملهء : ومن طلب . . .
قليلا ، توضيح داده است . وهمين سخن امام ( ع ) اشارتى است بر پىآمد نقيض مطلب مورد ادعاى آن بزرگوار ، وآن عبارت از مفاسد سه گانهء زير مىباشد :
1 - ويران سازى كشور از طريق نپرداختن به آبادانى آن .
2 - از بين بردن مردم ، به جهت مكلّف كردنشان به چيزى كه در توان آنها نيست .
3 - ناپايدارى كار ماليات گيرنده وحاكم نسبت به مردم ، كه اين خود لازمهء دو مورد قبلي است . وكبراى مقدّر چنين است : وهر چيزى كه جز با آبادانى ميسر نگردد ، لازم است ، در بارهء آبادانى دقت بيشترى به عمل آيد تا در بارهء آن چيز . نتيجة اين مىشود كه توجه به آبادانى كشور بايد بيش از توجه به گرفتن ماليات باشد .
سوم به أو دستور داده است تا از ماليات آنها به مقدارى كه اميد مصلحت كارشان مىرود ، تخفيف دهد ، البتة در صورتي كه ماليات دهندگان از جريان حال خود شكايت داشتند كه به دليل وضعي كه زمينشان پيدا كرده ماليات سنگين است ، يا آفتى به آن رسيده ويا به دليل كم آبى ونيامدن باران ويا به علّت آمدن سيل ونرسيدن آب ، دگرگونى وخرابى در زمين پديد آمده است . وبه دنبال آن ، وى را نهى كرده است از اين كه مبادا اين تخفيف دادن ماليات را ، گران وسنگين تلقّى كند . ودر عبارت خود : فانّه ذخرء . . . العدل فيهم اشاره به مصلحتى فرموده است كه در تخفيف دادن ماليات وجود دارد ، ومعناى عبارت واضح است .
كلمهء : معتمدا منصوب است بنا بر اين كه حال است وعامل آن خفّفت مىباشد .
شرح نهج البلاغة ( فارسي ) — صفحة 277
مساهمون: ابن ميثم البحراني
ص٢٧٧