قياس مضمرى است كه كبراى مقدّر آن چنين است : وهر كس چنين باشد ، كار رعيت بدون أو استوار نگردد .
( 67259 - 67254 )
عبارت : وليس يقوم الرعية الّا بهم
يعنى رعيت جز با سپاهيان پايدار نمىماند ، نتيجة قياس مورد ذكر است . وامام ( ع ) : باذن اللّه فرموده تا روشن كند منظور وى سپاهيان حق است كه بر پايه مصلحت وحكمت به وجود آمدهاند ، نه هر نوع سپاهى .
دسته دوم ، ماليات دهندگان وكساني هستند كه ماليات از آنها گرفته مىشود وبه دليل اين كه لازمهء نياز به سپاه ، نياز به اين گروه است ، در عبارت :
ثم لا قوام للجنود . . . حاجتهم ، اشاره دارد .
( 67286 - 67260 )
بنا بر اين عبارت : لا قوام . . . الخراج ،
مدعايى است كه عبارت : الذين يقوون . . . حاجتهم ، به منزلهء صغراى قياس مضمرى است كه آن را براي اثبات اين مدعا آورده است ، وكبراى مقدّر نيز چنين است : وهر چه چنان باشد ، بدون آن سپاه پايدار نمىماند . بنا بر اين سپاه بدون مالياتى كه خداوند براي آنان تعيين فرموده است ، استوار نمىماند واز طرفي ماليات از دستهاى از تودهء مردم گرفته مىشود وسپاه بدون آنان پايدار نمىماند .
( 67316 - 67287 ) دستهء سوم : قضاة ، كاركنان ومنشيان مىباشند ونيز امام ( ع ) وجه مشترك اين گروهها را بيان مىكند ، زيرا علّت نيازمندى به اينان يكى است ، وبه همين علّت اشاره فرموده در عبارت : لما يحكمون به . . . وعوامّها ، زيرا هر كدام آنها از طرف حاكم ومردم بر تمام كارهاى عمومى ويا خصوصي امينند ، وتنظيم احكام قراردادها ، وجمعآورى منافع ، به دست آنهاست . واين عبارت به منزلهء صغراى قياس مضمرى است كه كبراى مقدّر آن چنين است : وهر كس آن چنان باشد پس نيازمندى سپاه ومردم به أو حتمي است .
( 67345 - 67317 ) دستهء چهارم : بازرگانان وصنعتگران ، امام ( ع ) مدّعى است كه كار