1 ) ادلّه : و آن را چنين تعريف مىكنند :
« هِيَ القَواعِدُ الأصُوليّة التِي تُشَخَّصُ بِهَا الوَظيفَةُ تِجَاهَ الحكمِ الشَرعِيّ بِتَوسّطِ الكَشفِ عَنهُ » ؛
2 ) اصول عملى : و در تعريف آن مىگويند :
« وَهِيَ القَواعِدُ التِي تُشَخِّصُ الوَظيفَةَ العَمَليّةَ لا بِتَوسُّطِ الكَشف عنه » .
و سپس ادلّه را به : ادلّهء شرعى و عقلى تقسيم مىكنند .
و اصول را نيز به :
1 ) اصولى كه مبين وظيفهءعملى در موارد شكّ مقرون بهعلم اجمالى است ؛
2 ) اصولى كه مبين وظيفهء عملى در موارد شكّ غيرمقرون به علم اجمالى است .
تقسيم مىكنند . و بحث دربارهء اثبات صغراىدليل و دلالتدليل و حجّيتدلالت همگى را در ضمن قسم اوّل ( ادله ) قرار دادهاند .
آنچه در اين نوع تقسيم ، مبهم است ايناست كه : معلوم نيست در هريك از دو قسم دليل ( ادلّه و اصول ) ، از چه وصف و خاصيت و اثرى در اين دو نوع دليل بحث مىشود و ضابطهء آن چيست ؟ آيا در اين دو قسم ، دربارهء هر حيث و جهتى كه مربوط به ادلّه و اصول است بحث مىشود ؟ قطعاً چنين نيست . اگر چنين نيست ؛ پس آن جهت و حيثيتى كه مباحث اصول به نفى و اثبات آن دربارهء ادلّه و اصول مىپردازند چيست ؟
معلوم نبودن همين نكته است كه موجب شده در تقسيم ثلاثى مباحث مربوط به ادلّه ، هيچوجه جامعى بهنظر نرسد :
1 ) دلالت و حدود آن ؛
2 ) اثباتصغرى ؛
2 ) حجّيتدلالت .
وجه جامع اين مباحث سهگانه چيست ؟ اگر بنا بود تقسيم ، بدون لحاظ وجه جامعى ميان اقسام صورت گيرد ؛ صور كثيرهاى براى تقسيم مباحثاصولى متصوّر بود كه خالى از ثمرهء عملى و علمى است .
اصول فقه نوين ( فارسى ) — صفحة 83
مساهمون: الشيخ محسن الأراكي
ص٨٣