باشند . آنچه بايد اساس تقسيمبندى قرار گيرد تنوّعى است كه در ميان مسائل يك علم از لحاظ تنوّع اثر و غرضى كه در آن علم از آن مسائل انتظار مىرود وجود دارد . بايد ديد از مسائلعلماصول چه انتظارى مىرود و از همان جهت به تنوّع مسائلعلماصول نگريست .
در تقسيمبندى نوع اوّل يعنى تقسيمبندى « بهلحاظ دليليت » - به تعبير استاد - كه بنابر آن مباحثاصول به مباحث : دليللفظى ، دليلعقلى ، دليلاستقرايى ، دليلشرعى و اصولعملىعقلى تقسيم شده است معلوم نيست چه اثرى از اين جداسازى مدّ نظر است كه در رابطه با غرض مورد نظر در علماصول در ارتباط باشد ؟ ! صرف اينكه اين پنج نوع دليل از نظر نوع دليليت و اينكه لفظى يا شرعى يا عقلى است با يكديگر متفاوتاند در نتيجهء مورد نظر درعلماصول نمىتواند كارساز باشد . در علماصول هدف تنقيح قواعد استدلالفقهى است . آيا اين تنوع در دليليت در قواعد اصولى بهدستآمده از هر نوع از اين ادلّه ، از ناحيهء نوع دخالت در استدلالفقهى اثرى دارد ؟
بهنظر نمىرسد بر اين تنويع به ترتيبى كه استاد شهيد بيان فرمودهاند اثرى اينچنين بار شود . اگر هم ، چنين باشد ؛ در بيانات ايشان بدان پرداخته نشده است و براى ما نامعلوم است .
تقسيمبندى « بهلحاظ نوع دليل » نيز با همين مشكل روبروست « 1 » .
2 . اشكالديگرى - كه بهنحوىمشترك است - : عدم اتّحاد جهت در تقسيم است . معلوم است كه در هر تقسيمى جهت تقسيم كه بر مبناى آن ، اقسام از يكديگر جدا مىشوند ، بايد در كلّ اقسام ، واحد باشد . در حالى كه در هر دو تقسيم اختلاف جهت ملاحظه مىشود :
1 ) امّا در تقسيم اوّل : اگرچه هريك از اقسام ، از نظر نوع دليليت با يكديگر متفاوتاند ؛ لكن جهت دليليت در آنها واحد نيست . مثلًا : جهت دليليت دليل لفظى « دلالت بر مراد متكلّم » است . در حالى كه جهت دليليت در دليل عقلى « جعل جاعل » و جهت دليليت در دليل استقرايى « اثبات صدور » است . سؤال اين است كه : در تقسيمبندى ، دليليت بر چه چيز معيار و اساس تقسيم قرار گرفته است ؟ اگر دليليت بر مراد متكلّم اساس تقسيم است ؛ كه دو قسم ديگر خارجاند و اگر دليليت بر جعل جاعليا اثبات صدور ، ما بقى خارجاند ؛ پس جهت واحدى در اين تقسيم لحاظ نگرديده است .
هامش
( 1 ) . زيرا عقلى بودن دليل يا شرعى بودن آن منشأ تفاوتى در نتيج استنباط فقهى نميشود ، اگرچه اماره بودن يا اصل عملى بودن دليل منشأ تفاوت در نتيج فقهى است لكن اين تقسيم فرعى است ، تقسيم اصلى ، تقسيم مبنى بر تفاوت عقلى بودن يا شرعى بودن دليل است . .