وَصَاحِبْهُ » اگر شك كنيم كه اضافه بر تعدادى كه از واجبات مربوط به عالم در اين كلام آمده : « اكرام » ، « تعلّم » ، و « مصاحبت » ، آيا « وجوب اطاعت » از عالم نيز مراد متكلّم بوده يا نبوده است ؟ در اين صورت ، آنچه مورد شك است : قيدى زايد در مراد متكلم نيست ؛ بلكه مرادى زايد بر آنچه در كلام آمده است مىباشد . در اين صورت ، مقتضاى هيچ يك از قواعد عقلايى گذشته كه مبناى شكلگيرى مقدمات حكمت بودند - نظير قاعدهء دوم : « گوينده آنچه مىخواهد مىگويد » ، يا قاعدهء چهارم « اتمام مراد به اتمام كلام » - نفى وجود مراد زايد نيست .
بنابر اين ، براى اثبات عدم وجود مراد زايد ( در مثال مذكور : اثبات عدم وظيفهاى ديگر نسبت به عالم نظير اطاعت از او ) ناگزير بايد از قرينهء خاصه استفاده كرد كه اين قرينهء خاصه مىتواند به يكى از دو نوع باشد :
1 ) قرينه لفظى : نظير آنجا كه متكلّم به صراحت بگويد : « آنچه مراد و مطلوب من است ، جز اين نيست » ، يا بگويد كه : « در مقام بيان تمام مرادهاى خود هستم » ؛
2 ) قرينه حال يا شأن و مقام گوينده : نظير آنكه گوينده ، كسى همچون شارع مقدّس باشد و مقام نيز مقام عمل باشد و مكلف در انتظار بيان تكليف خود ، توسط شارع باشد . چنانچه در چنين مقامى ، شارع به بيان چند تكليف اكتفا كرد و اشارهاى به وجود تكليفى ديگر - جز آنچه بيان كرده است - ننمود ، در چنين حالتى قرينهء خاصه ( كه حال و شأن شارع باشد ) بر اين دلالت دارد كه مرادى ديگر و واجب و تكليفى ديگر در كار نبوده است ، و گرنه شارع كه شأنش هدايت و ارشاد است و دريغداشتن بيان احكام الهى با شأن و مقام او سازگار نيست ، به طور حتم ، به آن واجب يا تكليف زايد اشاره مىكرد . پس عدم بيان تكليف زايد در اين حال و مقام ، دلالت بر عدم وجود تكليف زايد دارد .
به طور كلّى ، هر جا كه عرف خاص متكلّم ، يا عرف خاص حاكم بر كلام متكلّم ، در صورت ارادهء امرى زايد ، اقتضاى بيان خاص داشته باشد ، به نحوى كه در صورت عدم بيان خاص از سوى متكلّم ، سامع ، عدم ارادهء امر زايد را بفهمد ، عدم بيان امر زايد بر عدم ارادهء آن دلالت كرده و اطلاق مقامى خواهد بود .
دلالت اطلاقى اينچنين ، از مصاديق دلالت استعمالى تصديقى با منشأيت عرف خاص است .
اصول فقه نوين ( فارسى ) — صفحة 500
مساهمون: الشيخ محسن الأراكي
ص٥٠٠